ابو القاسم گرجى
119
ادوار اصول فقه
يصحّ منه أو من قبيله الإفادة » . بعد آن را به دو قسم تقسيم نموده : مهمل و مفيد . در تعريف مهمل گفته است : « هو الّذى لم يوضع ليفيد فى اللّغة شيئا » و مفيد را بر دو قسم كرده : 1 - مفيدى كه داراى معنى صحيح است ولى در مورد ما وضع له مفيد نيست مانند اسماء القاب و امثالش . 2 - مفيدى كه در ما وضع له مفيد است . قسم دوم دو نوع است : حقيقت و مجاز . حقيقت سخنى است كه به وسيلهء آن معنايى كه لغة براى آن وضع شده فهمانده شده است و بايد لفظ بدون زياده و نقصان و نقل ، قالب معنى باشد ، مانند « و لا تقتلوا النّفس الّتى حرّم اللّه الّا بالحقّ » . مجاز ، لفظى است كه به وسيلهء آن معنايى كه در لغت براى آن وضع نشده افاده شده است و بايد يا به زياده ، يا به نقصان و يا به وضع در غير موضع ، لفظ با معنى مطابق نباشد : به زياده مانند « ليس كمثله شىء » كه كاف زائده است ، به نقصان مانند « و اسأل القرية » كه أهل حذف شده است . به وضع در غير موضع مانند « و أضلّهم السّامرىّ » كه فعل را به سامرىّ نسبت داده است با اينكه آنان در حقيقت ، خود گمراه شده بودند زيرا اين گمراهى به دعوت سامرىّ بود . حقيقت را بدون انتظار دليل بايد بر ظاهر خود حمل نمود ولى مجاز را بدون دليل نمىتوان بر معنى مجازى حمل كرد . حقيقت مطّرد است مگر اينكه مانعى سمعى يا عرفى و يا مانع ديگر اقتضاء عدم اطّراد كند . و گاه وضع ، خود مقتضى عدم اطّراد است . چنانكه « خلّ » به مفيد حموضت گويند لكن در مورد جنسى مخصوصى . و به اعتبار همين اطّراد است كه مىگويند : « الحقائق يقاس عليها » . و اما مجاز مطّرد نيست و نمىتوان برآن قياس نمود و لذا گفتن « سل الحمير » و اراده كردن مالك حمير درست نيست با اينكه « سل القرية » و ارادهء أهل قريه درست است . حقيقت ممكن است استعمالش كم شود و مانند مجاز گردد مانند استعمال صلاة در دعا ، چنانكه مجاز ممكن است در اثر كثرت استعمال ، حقيقت عرفى شود مانند استعمال غائط در حدث مخصوص و يا دابّه در حيوان مخصوص . كلام مفيد جز از دو اسم ، يا از يك اسم و يك فعل مركّب نمىشود و در غير اين دو